أثبتت التحقيقات براءة عيوش وأطلقت السلطات سراحه

وفي مناسبات أخرى انتقدت الفساد والسياسيين الفاسدين، أما في آخر سنتين من حياتها فانصب تركيزها على التشجيع على الحرية الفردية.
"يا ناس خذوا حريتكم، عيشوا يومكم، عيشوا الحياة التي تريدونها، عيشوا خياراتكم، واللي يرضى يرضى، واللي ما يرضى ما يرضى".
لم تكن الوحيدة في العراق التي ذاعت شهرتها إلى هذا الحد على انستغرام، فمن بين من اشتهرن على وسائل التواصل، مطربة، وشاعرة، وملكة جمال سابقة أصبحت مقدمة تلفزيونية.
لكن تارة تميزت بجرأتها التي وصلت إلى درجة الاستفزاز، وكانت صادمة لكثيرين فقد كانت تسب وتدخن وتنشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
لم تكن تارة دائما هكذا، بل صنعت نفسها على هذا النحو.
كانت تارة شخصا مختلفا تماما عندما كانت مراهقة؛ ويبدو ذلك من إحدى صورها القديمة التي تعود غالبا لعام 2012، وتظهر فيها وهي تقف بغرفة ترتدي ثوب زفاف أبيض، وتضع مساحيق تجميل كثيفة وقد رفعت شعرها للأعلى وزينته بتاج براق، وغطت صدرها بسلسلة ذهب ضخمة - ربما كانت هدية عريسها.
بدت تارة عروسا عادية، لم تختلف صورتها تلك عن صور زفاف كثيرات في بغداد؛ حينها لم تكن قد تجاوزت السادسة عشرة، وقد أجبرت على الزواج من رجل أرادها أن تترك المدرسة.
وبعد سنوات أصبحت خلالها مشهورة، قصت تارة على موقع سناب تشات كم كان زواجها حزينا، وفي الفيديو الذي سجلته وكانت ترتدي جاكيتا مموها وتضع رموشا صناعية كثيفة، تحدثت عن حياة قصيرة بائسة قضتها مع زوجها السابق؛ إذ انتهى فصل زواجها برحيل زوجها ومعه وليدهما باتجاه الشمال، ويقال إنه سافر إلى تركيا. وغدت تارة دون طفلها.
وقالت عن زوجها السابق إنه "وضيع ومنحط" فقد كان يضربها؛ وفي إحدى المرات زارها والداها دون موعد وشاهدا علامات ضرب على جسدها فأرجعاها معهما ومن حينها لم تطأ شقة الزوج مرة أخرى. أمضت فترة حملها في منزل والديها، وما إن ولد الطفل حتى أخذه والده منها.
"كنت طفلة عمري 17 عاما. طبوا علينا وأخذوا ابني، شو كان فيني أعمل؟" هكذا روت لاحقا ما جرى في مقابلة على يوتيوب.
ولم تر ابنها بعد ذلك اليوم أبدا.

عند وصولها إلى مستشفى الشيخ زايد على بعد أربعة كيلومترات من موقع الجريمة كانت تارة قد توفيت، حسبما روت ممرضة خلال مقابلة تلفزيونية. ثلاث رصاصات أنهت حياتها؛ واحدة في الرأس، وواحدة في العنق، وأخرى في الصدر، ونقل تلفزيون الحرة أن الأطباء حاولوا إنعاشها دون جدوى.
وتداول الإعلام العراقي بيانات لوزارتي الداخلية والصحة أكدت إطلاق الرصاص على تارة فارس، 22 عاما، بحي كامب سارة في العاصمة بغداد، وأرداها هذا قتيلة.
في اليوم التالي، نشر مكتب رئيس الوزراء آنئذ، حيدر العبادي، تغريدة جاء فيها أنه وجه أوامره إلى الأجهزة الأمنية بمباشرة التحقيق فورا والوصول إلى ملابسات الحادث في غضون 48 ساعة، متعهدا بالتحقيق في جرائم قتل أخرى. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن تارة كانت ثالث شابة معروفة تقتل في بغداد في غضون شهرين؛ فقد قتلت اثنتان أخريان في نفس التوقيت بعد ظهر الخميس.
كانت رفيف الياسري تعمل في عيادة "باربي كلينيك" لعمليات التجميل، كما كانت تقدم خدمات طبية بالمجان لمن يحتاج مساعدة وغير قادر على الدفع، كذلك كانت رشا حسن تدير مركز تجميل، وكانتا في الثلاثينيات من عمرهما، وقضتا نحبهما في ذات الشهر: أغسطس/آب.

صرحت وزارة الداخلية بأن رفيف الياسري ماتت "بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات"، أما رشا حسن فمن جراء مشاكل في القلب. ولكن غياب حكم حاسم بهذا الخصوص فتح المجال للتشكيك بما ذكر خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تتساءل الناشطة مريم المندلاوي، ٢٤ عاما: "رفيف كانت طبيبة، هل يعقل أن تموت بجرعة زائدة؟"، وشكك مثلها كثيرون في تلك الأسباب التي ساقتها السلطات. وفي أجواء الهلع تلك، وضع الناس وفاة تارة والمرأتين الأخريين في سياق واحد رغم عدم وجود دليل قطعي على ذلك.
بدأ الناس يتحدثون عن استهداف "المتحررات" والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسارعت مواقع إخبارية حول العالم لتغطية مقتل تارة والحديث عن وجود صلات محتملة بحوادث قتل أخرى.
وكان العراق قد شهد حوادث قتل كان ضحاياها من الناشطين سواء أكانوا رجالا أم نساء – شغلت وسائل الإعلام المحلية. ففي مدينة البصرة أطلق الرصاص على المحامي جبار كريم البهادلي أواخر يوليو/تموز، وكان معروفا بالدفاع عن المحتجين، وقبل يومين من مقتل تارة، قتلت الناشطة سعاد العلي، 46 عاما، بالرصاص، على مقربة من سيارتها بالبصرة بجنوب العراق، وكانت ممن شاركوا في احتجاجات البصرة على نقص الخدمات الأساسية من مياه شرب ومرافق أخرى، وعلى انتشار البطالة.
أما مقتل تارة فكان مختلفا؛ كان مخططا بعناية: في وضح النهار، في حي آمن ببغداد، وفي شارع مراقب بالكاميرات.
تقول فاتن خليل حطاب الناشطة من البصرة والبالغة 25 عاما: "عندما قتلت سعاد بكيت، وكناشطين خفنا أن يلقى نشطاء آخرون المصير ذاته. أما الحكومة فحاولت تهدئة الأمور وأشارت إلى احتمال أن يكون طليقها وراء مقتلها، كمحاولة لامتصاص الخوف".
"حاولنا إقناع أنفسنا بتلك الرواية. ولكن لم تمض أيام حتى قتلت تارة فارس، وكان موتها الشرارة التي نشرت الخوف في نفوس النساء؛ فمستحيل أن يكون موت تارة صدفة، ومستحيل أن يكون موت رفيف، أخصائية التجميل التي قتلت في بغداد في ظروف غامضة، صدفة، ومستحيل أن يكون مقتل امرأة أخرى بعد أسبوع تعمل أيضا في التجميل في بغداد، هي رشا حسن، في ظروف غامضة أيضا، صدفة".
ورغم إشارة رئيس الوزراء السابق لوجود صلة بين تلك الحوادث، استبعدت تصريحات رسمية وجود شبهة جنائية تحيط بكل الوفيات.
وبعد أكثر من أسبوع على مقتل تارة، صرح وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي بأن تارة فارس "قتلت على أيدي جماعات متطرفة معروفة لدينا، والجهود مبذولة لإلقاء القبض (على الجناة) وعرضهم أمام الشعب العراقي لينالوا جزاءهم العادل"، ملمحا إلى سرعة حل القضية.
وخلال مقابلة تلفزيونية في 11 أكتوبر/تشرين الأول قال الوزير إن هناك "معلومات مؤكدة" تشير إلى أن "مجموعة متطرفة مدربة" قتلت تارة، دون أن يسمي تلك المجموعة ولكنه أضاف أن نفس المجموعة قتلت الممثل العراقي الواعد كرار نوشي صيف عام 2017.
وأوضح أن الكاميرات رصدت الدراجة التي استقلها قاتل تار

هل تقوض أزمة تركيا الاقتصادية فرص حزب أردوغان في الانتخابات؟

في طابور طويل، يقود إلى خيمة بيضاء كبيرة، يصطف العشرات من سكان حي غازي عثمان باشا، في وسط إسطنبول، للوصول إلى سوق أقامته بلدية المدينة في 50 حيا شعبيا داخل اسطنبول لبيع المواد الغذائية الأساسية والخضروات بأسعار مدعومة من الدولة.

الانتظار يعد أمراً مجديا في بلد ارتفع فيه سعر كيلو غرام البصل عشرة أضعاف، بينما يباع في داخل تلك الخيام بثلث سعره، كما يقول محمد بولنت (٥٥ عاماً)، وهو موظف حكومي.
ويضيف أن سعر كيلو البصل بلغ 6 ليرات، وكذلك البطاطس، أما الفلفل فبلغ 25 والباذنجان قفز إلى 15 ليرة "الأسعار جنونية".
الناس في إسطنبول لا يتحدثون إلا عن الوضع الاقتصادي، فقبل أيام من موعد الانتخابات، هبطت قيمة الليرة التركية بمعدل ٣٪، لتصل الى حدود 5.8 ليرات ، مقابل الدولار٬ لتخسر نحو نصف ليرة كاملة من قيمتها في غضون ساعات.
ويضيف بولنتك "الوضع يزداد سوءاً، فالعملة المحلية تفقد قيمتها بشكل مستمر، والأسعار في ارتفاع، ونخشى أن تختفي هذه الخيام التي أقامتها الدولة بعد انتهاء الإنتخابات".
مخاوف هذا الرجل هي مخاوف السواد الأعظم من سكان إسطنبول من محدودي الدخل، فكثيرون منهم يرون في قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإقامة تلك الأسواق الشعبية في الاحياء المكتظة بالسكان، جزء من حملته الانتخابية لدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلاد في الانتخابات المحلية التي ستجرى أواخر الشهر الحالي، في ظل مخاوف من إلغاء فكرة تلك الخيام بعد انتهاء الانتخابات.
يرى المحللون بأن الملف الاقتصادي سيكون هو التحدي الأكبر الذي يواجه أردوغان وحزبه في هذه الانتخابات. الإنجازات الكبيرة التي لطالما تغنى بها الحزب وأردوغان، على مدى سنوات حكمه السبع عشرة، من معدلات نمو اقتصادي ومشاريع بنية تحتية، وطرق وجسور وأنفاق ومطارات، تقف عاجزة اليوم، أمام ارتفاع نسب البطالة والتضخم في البلاد.
المعارضة التركية، لم تفوت الفرصة، فقد خاطب كمال قليجدار اوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تجمع جماهيري أنصار الحزب الحاكم، قائلا: "لا تدعوه (اردوغان) يخدعكم، فالكلام عن تركيا قوية اقتصادياً لم يعد ينطلي على أحد، ونحن نشاهد طوابيراً من العاطلين عن العمل، وطوابيراً من الناس الذين يقفون بانتظار الحصول على كميات قليلة من البطاطا والبصل"، وتساءل قليجدار اوغلو: "أي دولة قوية تلك التي تستورد البطاطا والبصل وحتى اللحوم من الخارج؟ لقد بلغنا الحضيض أيها السادة !!".
ارتفع المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 25 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي بحسب بيانات رسمية، وهو أعلى معدل منذ 15 سنة، في وقت فقدت فيه الليرة التركية ما يقارب من 40 في المائة من قيمتها، في غضون عام.
وتتهم الحكومة التركية، أطرافا لم تسمها، بشن حرب تستهدف المواطن التركي ولقمة عيشه للتأثير على موقفه من الحزب الحاكم في الانتخابات. وأمر وزير المالية التركي براءت آلبيرق، المفتشين في المناطق الزراعية في البلاد، بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين محاصيل البصل، لرفع الأسعار.
وعثر مسؤولو البلدية في مدينة ماردين جنوب شرقي البلاد الشهر الماضي، على 30 طناً من البصل في مستودع، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المنشأة.
وأثارت هذه الإجراءات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هناك إجراءات أكثر أهمية يتعين على الحكومة اتخاذها، لإنقاذ الاقتصاد من وضعه المتدهور.
ويواجه حالياً تجار الملابس في السوق القديم بمدينة إزمير أسوء موسم. وينادي أصحاب المحال طوال اليوم على زبائن يتجولون ويشاهدون ولا يشترون رغم العروض المغرية التي يقدمها أصحاب المحال والتخفيضات الكبيرة التي تصل إلى النصف أو أكثر كما يقول بويراز تيكين (٤٤ عاما) وهو صاحب محل في السوق.
ويؤكد تيكين: "الناس لا تمتلك نقوداً لشراء الملابس فأولوياتها الآن هي سد احتياجاتها من المواد الأساسية".
ويقول أونور، وهو عامل في أحد المحال التجارية، أن رب العمل خفض راتبه بسبب تراجع معدلات البيع في الأشهر الأخيرة، وأضاف أن عدداً من المحلات استغنت عن بعض العاملين، لتقليص النفقات.
ورغم ان المعارضة تعد ناخبيها بتحسين الأحوال المعيشية وانعاش اقتصاد البلاد، في حال خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات، إلا أن الوضع في إزمير والتي يدير بلدياتها حزب الشعب الجمهوري المعارض من سنوات طويلة، يجعل الأمر محيراً للناس، كما يقول يوكسل دامير (٦١عاما)، صاحب مصنع احذية في المدينة، ويضيف "كيف سيقومون بالتغيير إذا كانت إزمير التي يديرونها في أسوء حال أيضا؟ أعتقد أن الوضع لن يتحسن فكل الأحزاب تكذب".
الوضع الاقتصادي يعد عنواناً لأزمة تمر بها تركيا وبات شعاراً لكل الأحزاب. الناس تشكو من ارتفاع الأسعار، ومن ارتفاع قيمة الخدمات والفواتير وحتى المحروقات، فيما تعلن الحكومة عن إجراءات لمكافحة الغلاء، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفي ليرة تركية، (٣٨٠دولارا).
تقول إحدى السيدات العاملات في شركة خاصة في سوق ديار بكر وتدعى غلبير، إن رب العمل يقوم بتحويل معاشها الشهري إلى حسابها في البنك، وتقوم هي بسحبه وإرجاع نصفه إلى صاحب العمل، "للتحايل على الدولة"، وتشير إلى أن غالبية أصحاب العمل يشترطون ذلك مقابل تشغيل الشباب.
ويتنافس ١٢ حزباً سياسياً على مقاعد البلديات في إحدى وثمانين محافظة تركية، ويبدو أن الأكراد الذين يمثلهم حزب الشعوب الديمقراطية، أمامهم فرصة لتغيير نتائج الانتخابات، لصالح أحزاب أخرى، في ظل اتهامات الحزب الحاكم لهم، بالتحالف غير المعلن مع أحزاب اليسار، لدعمهم في الولايات الرئيسية في مواجهة مرشحي الحزب الحاكم.
فعلى سبيل المثال الأكراد، يشكلون نحو عشرين في المائة من سكان البلاد، يمتلكون نحو ثلاثة ملايين صوت في إسطنبول وحدها، بحسب بعض الإحصاءات.
يعي أردوغان تماماً أن المنافسة هذه المرة لن تكون سهلة، فلم يعد بالإمكان إقناع الناس بأن البلاد تواجه خطراً من الخارج، فالأوضاع على الحدود هادئة، ولم يعد هنالك تهديد من قبل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، كما كان الحال في الانتخابات السابقة، "والناس باتت تتساءل عن لقمة عيشها، وتريد حلولاً لا شعارات"، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي اتاكان ويسي.
ويشير ويسي إلى أن المنافسة ستكون قوية في المدن الرئيسية الثلاث، إزمير وأنقرة وإسطنبول، ففرص اليسار التركي (حزب الشعب الجمهوري) الذي تحالف من القوميين (الحزب الجيد) تبدو أقوى في كل من إزمير وأنقرة، بينما تحتدم المنافسة بين مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم (رئيس البرلمان السابق) ومرشح اليسار (أكرم إمام اوغلو) في مدينة إسطنبول والتي كما يبدو ستكون هي المدينة التي ستحسم نتائج الانتخابات.
و تعهد يلدريم بجعل مدينة إسطنبول أكثر سعادة واستقرارًا وأمنًا. ووجّه كليجدار أوغلو خلال كلمة له بتجمع انتخابي في ولاية تكيرداغ، سؤالا ليلدريم قال فيه "لقد كانت ميزانية تركيا كلها بين يديك حينما كنت رئيساً للوزراء ووزيراً للمواصلات، فلماذا لم تفعل حينها ما تعد به الناخبين حاليا؟".
ويقول مراقبون إن الإنتخابات المقبلة، قد تبدو الفرصة الأخيرة بالنسبة لأحزاب المعارضة التي بدت موحدة أكثر من أي وقت مضى هذه المرة، في مواجهة الحزب الحاكم.
يحتاج أردوغان لنسبة تزيد عن ٣٨ بالمائة لضمان فوز حزبه في هذه الإنتخابات، وإلا فإن سيناريوهات كثيرة لا تبشر بالخير بمستقبل الحزب تلوح في الأفق في حال خسارته للانتخابات، رغم دفعه بكل أوراقه القوية من قيادات حزبه لخوض السباق، فهل ينجح اردوغان في تجاوز هذا الإمتحان الصعب؟ أيام قليلة تفصلنا عن معرفة الجواب اليقين.